درخواست اشد مجازات برای ۱۳ متهم پرونده | گزارشی از جزئیات دادگاه مدیران متخلف | اتهام دو متهم ردیف اول و ۱۱ متهم دیگر چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۷۸۴۰
به گزارش همشهریآنلاین، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از مدیران متخلف سابق استان فارس بهاتهام اخذ رشوه و پولشویی برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان فارس ضمن اعلام این خبر با اشاره به اینکه رسیدگی به اتهامات دو متهم اصلی و ۱۱ متهم دیگر این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز بهریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار گردید، گفت: در جلسه اول رسیدگی، نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اشد مجازات برای متهمین را از دادگاه درخواست کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه در ادامه این جلسه رسیدگی به اتهام دو متهم ردیف اول و دوم بهاتهام شروع به ارتشاء، ارتشاء، و پولشویی و ۱۱ متهم دیگر بهاتهام رشاء و پرداخت رشوه تفهیم شد، در تشریح وقوع بزه از سوی متهمان گفت: مدیرکل سابق دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری با مشارکت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در مدت زمان فعالیت های مدیریتی خود با سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت شغلی، اقدام به اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی در روند پروژههای سرمایهگذاری و پیمانکاری در حوزههای مختلف اقتصادی استان کردند که بهازای رفع موانع ساختگی، از مراجعین و سرمایهگذاران رشوه دریافت میکردند.
وی موضوع شناسایی مفاسد کشفشده را در نتیجه همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) و هماهنگیهای قضایی خواند و افزود: فساد اقتصادی و سایر پروندههای جرائم خاص در استان فارس بهصورت ویژه در دبیرخانه مدیریت پروندههای مهم تحت نظارت مدیریت ارشد قضایی استان رسیدگی میشود.
رئیسکل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری یکی از سیاستهای دستگاه قضایی در دوران تحول قضایی است خاطرنشان کرد: دادگستری استان فارس نیز در راستای دستور ریاست قوه قضائیه و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد کنار سایر نهادهای مسئول، مبارزه با مفاسد را با عزم و ارادهای راسخ دنبال میکند.
رئیسکل دادگستری استان فارس تصریح کرد: دستگاه قضایی در استان علاوه بر ورود به جرائم ارتکابی، موضوع ترک فعل مدیران و مسئولان را نیز با حساسیت دنبال میکند و در اجرای قانون، ترک فعل مدیران و وارد شدن زیان به بیتالمال و حیفومیل اموال عمومی در نتیجه ترک فعل نیز در دستگاه قضایی متناسب با قوانین بهصورت ویژه رسیدگی میشود.
گفتنی است در شهریور ماه سال گذشته و پس از کشف فساد در دو مجموعه مدیریتی استان فارس دو تن از مدیران ارشد استان فارس و یازده نفر از مرتبطین با این پرونده با دستور قضایی بازداشت شدند که یک سال پس از تکمیل تحقیقات و طی شدن روند قضایی در دادسرای شیراز جهت رسیدگی به اتهامات وارده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز پای میز محاکمه قرار گرفتند.
کد خبر 712950 منبع: تسنیم برچسبها وزارت دادگستری فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت دادگستری فساد دادگستری استان فارس رسیدگی به اتهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمیکنیم
آفتابنیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهرهای مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواستهای آنان، به بررسی تعدادی از پروندههای شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پروندهها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعهها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوبتر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزیهای خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیتهای قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیبهای اجتماعی بهره میگیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد میسوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس